گروه حقوقی- وقتی چیزی را به دیگری می بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته برای‌مان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. عقد هبه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتی درباره این قرارداد به وجود می‌آید که جای بحث و بررسی دارد؛ مثل اینکه تکلیف رجوع از هبه در فرضی که هبه‌نامه سند رسمی است چه می‌شود؟ یا اینکه آیا زوجه می‌تواند مهریه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟
یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» به بررسی عقد هبه می پردازد و می گوید: براساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. سعدالله فغان‌نژاد ادامه می دهد: در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می شود.
دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
فغان‌نژاد ادامه می‌دهد:
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
1-عین موهوبه موجود باشد
2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.
شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.
بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت:
1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد
2- در صورتی که هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالی دریافت کرده است.
3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج یا به ملکیت دیگری درآمده باشد
4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد.
مزیت هبه نامه‌های رسمی
یک مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری با بیان اینکه هبه‌نامه رسمی دارای فواید بیشتری نسبت به سایر اشکال هبه‌نامه است، اظهار می‌دارد: هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود.
کرامت‌الله محمدی در بیان این مزیت توضیح می‌دهد: در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.
محمدی با یادآوری اجباری نبودن ثبت هبه نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی ادامه می‌دهد: همه هبه‌نامه‌هایی که مطابق با شرایط مذکور در قانون تنظیم شده باشند (چه با سند رسمی و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاکم دادگستری هستند؛ به عبارت دیگر هر هبه‌ای که به صورت قانونی تنظیم شده باشد ولو اینکه طی سند عادی باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که این سند رسمی باشد
رجوع از هبه
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، نیز رجوع کرد، توضیح می‌دهد: برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. این وکیل دادگستری این نکته را متذکر می‌شود که در هر دو حالت فوق‌الذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند کتبی، شهادت، امارات و قسم.
هبه مهریه
کرامت‌الله محمدی در پاسخ به این سوال که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟ بیان می‌کند: لازم می‌دانم تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک کنم حالاتی که پیرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر عدم نیاز به ثبت رجوع در دفاتر اسناد رسمی ابراز می‌دارد: برای مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم. حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
محمدی در مورد شرط عدم رجوع از هبه عنوان می‌دارد: اگر طرفین عقد هبه در «عقد خارج لازمی» بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوق‌الذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند. منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خرید‌وفروش و اجاره اشاره کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، توجه به چند نکته دارای اهمیت است: اولا در مورد هبه‌نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
